كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تعزيز الموارد البشرية للجهاز القضائي خلال السنة الماضية، عبر تعيين 300 قاضٍ جديد، من بينهم 106 نساء، وهو ما أسهم في رفع العدد الإجمالي لقضاة المملكة إلى 5159 قاضيًا مع نهاية سنة 2025، تشكل القاضيات منهم 1456 بنسبة تناهز 28,22 في المائة.
وأوضح عبد النباوي، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026، امس الثلاثاء، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت حركة واسعة في مناصب المسؤولية القضائية، حيث تم تغيير 296 مسؤولية قضائية من أصل 245 منصبًا داخل مختلف محاكم المملكة، بنسبة تجاوزت 120 في المائة، مبرزًا أن هذا الرقم يعود إلى إعادة شغل بعض المناصب أكثر من مرة خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى التأديب، أفاد عبد النباوي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظر خلال السنة المنصرمة في 67 ملفًا تأديبيًا همّت 119 قاضيًا، انتهت بعدم مؤاخذة 51 منهم، مقابل اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 68 قاضيًا. وشملت هذه العقوبات إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، ومعاقبة قاضٍ واحد بسبب الانقطاع عن العمل، إضافة إلى إصدار عقوبة الإقصاء المؤقت مع النقل في حق 12 قاضيًا، بينما صدرت في حق باقي المعنيين عقوبات من الدرجة الأولى.
وفي ما يتعلق بتعزيز أخلاقيات المهنة وحماية استقلال القضاء، كشف عبد النباوي أن المفتشية العامة قامت بعمليات تفتيش شاملة شملت 26 محكمة، وأحالت 19 تقريرًا بشأنها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى غاية نهاية السنة المنصرمة. كما أنجزت المفتشية 177 تقريرًا حول قضايا أحيلت عليها من قبل الرئيس المنتدب، إلى جانب مباشرتها 24 بحثًا في إطار حماية استقلال القضاة، فضلاً عن تتبعها لتقارير التفتيش اللامركزي التي أنجزها المسؤولون القضائيون بمحاكم الاستئناف لفائدة محاكم الدرجة الأولى التابعة لنفوذهم القضائي.
