صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان تنزيل القرار الملكي السامي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت مسمى “عيد الوحدة”، وذلك في إطار تعزيز رمزية هذه المحطة التاريخية وما تحمله من دلالات وطنية عميقة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن مشروع المرسوم الأول يحمل رقم 2.26.14، ويهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2004، والمتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأضاف بايتاس أن المجلس صادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.1140، الذي يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 28 فبراير 1977، والمتعلق بتحديد أيام العطل المسموح بها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وهو المشروع الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اعتماد هذين المشروعين يندرج في إطار تفعيل القرار الملكي السامي القاضي بإحداث “عيد الوحدة”، بالنظر لما ترمز إليه هذه المناسبة من معاني التلاحم الوطني والوحدة الترابية الراسخة للمملكة، فضلاً عن كونها محطة تجسد التحولات التاريخية الكبرى التي عرفها مسار القضية الوطنية.
ويهدف هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للمملكة، في انسجام مع التوجهات الكبرى للدولة المغربية.
