أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شفشاون من مهامه، على خلفية قراراته السابقة القاضية بتوقيف نحو عشرين عون سلطة خلال الفترة الماضية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أوفدت الوزارة لجنة مركزية إلى العمالة، قامت بعقد جلسات استماع مع أعوان السلطة الموقوفين، من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات هذا الملف.
وعقب استكمال هذه الإجراءات، تقرر إعفاء المسؤول المذكور من منصبه.
وفي سياق متصل، عبّر الأعوان المتضررون عن مطالبهم بالعودة إلى مهامهم، معتبرين أن قرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية يشكل تأكيدا على مشروعية مطالبهم. ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مصير أعوان السلطة المعنيين بهذه القضية.
