إثر انهيار منزلين بحي المستقبل المسيرة بمدينة فاس خلال شهر دجنبر الماضي، وما خلفه الحادث من قتلى وجرحى، علم علمت الحقيقة 24 من مصادر مطلعة أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية (BRPJ) استدعت، يوم الأربعاء، كلا من إسماعيل جاي منصوري، رئيس مجلس مقاطعة زواغة عن حزب الاستقلال، ونائبه الأول عبد الله الهادئ عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للاستماع إلى إفادتيهما بخصوص حيثيات هذا الملف.
ويُذكر أن انهيار المنزلين، علما أن أحدهما كان خاليا لحظة وقوع الكارثة، أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، غالبيتهم من أفراد عائلة واحدة تجمعهم صلة قرابة، كانوا يشاركون في حفل عقيقة.
وتشير المعطيات إلى أن المنزلين المنهارين شُيّدا قبل حوالي 20 سنة، بعدما استفاد مالكيهما من بقع أرضية في إطار عملية إعادة الإيواء سنة 2006. ووفق المصدر ذاته، فإن التحقيقات الأولية ترجّح بشكل واضح أن خرق رخص البناء شكّل سببا مباشرا ورئيسيا في وقوع الحادث، إذ إن الرخص الممنوحة كانت تقتصر على تشييد طابقين فقط، غير أن المعنيين عمدوا إلى إضافة طابقين آخرين، ليصل عدد الطوابق إلى أربعة، في مخالفة صريحة للضوابط المعمارية المعمول بها.
