سفيان.ص
منذ تعيينه على رأس ولاية جهة فاس مكناس، بصم الوالي خالد آيت طالب على أسلوب تدبيري مختلف، قوامه القرب من الميدان والاشتغال المباشر على الملفات التنموية، بعيدًا عن منطق التدبير من المكاتب المكيفة أو الاكتفاء بالتقارير الإدارية.
والي الجهة، بصفته المسؤول الأول ترابيًا، جعل من الحضور الميداني آلية أساسية لتشخيص الإكراهات الحقيقية التي تعاني منها مدينة فاس وباقي أقاليم الجهة، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية، أو تأهيل الفضاءات الحضرية، أو تتبع الأوراش الكبرى ذات الارتباط المباشر بجودة عيش المواطنين.
وتؤكد مصادر متطابقة أن خالد آيت طالب يواكب عن كثب عدداً من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى إعادة فاس إلى موقعها الطبيعي كحاضرة تاريخية وعلمية واقتصادية، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى النجاعة والالتقائية في السياسات العمومية.
ويُسجَّل للوالي اعتماده مقاربة عملية قائمة على التنسيق المستمر مع مختلف المتدخلين، من جماعات ترابية، ومصالح لاممركزة، وفاعلين اقتصاديين، من أجل تجاوز حالة التعثر التي طبعت عدداً من الأوراش في مراحل سابقة، وإعادة الثقة في الفعل العمومي على المستوى المحلي.
كما يولي والي الجهة أهمية خاصة لتتبع الملفات ذات البعد الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بالسكن غير اللائق، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز،و الاسواق النموذجية وضمان احترام القانون في استغلال الملك العمومي، بما يكرس مقومات العدالة المجالية ويستجيب لتطلعات الساكنة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن المرحلة الحالية بجهة فاس مكناس تتطلب مسؤولين ميدانيين قادرين على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وهو ما يحاول خالد آيت طالب ترسيخه من خلال عمل يومي يراهن على الفعل بدل الخطاب، وعلى النتائج الملموسة بدل الوعود المؤجلة.
وفي انتظار أن تُترجم هذه الدينامية إلى منجزات تنموية ملموسة على أرض الواقع، يظل الرهان معقودًا على استمرارية هذا النفس التدبيري، بما يعيد لفاس إشعاعها التنموي ويستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.
