تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية الرامية إلى التصدي الصارم لظاهرة البناء العشوائي، وتحت إشراف عامل إقليم مولاي يعقوب السيد محمد سمير الخمليشي، باشرت السلطات المحلية بعين الشقف، صبيحة يومه الثلاثاء 27 يناير 2026، حملة ميدانية لهدم عدد من البنايات المشيّدة في خرق سافر لمقتضيات قانون التعمير.
وشارك في هذه العملية الواسعة النطاق كل من السلطات المحلية، وأعوان السلطة، والقوات المساعدة، ومصالح الدرك الملكي، إلى جانب الآليات اللوجستيكية الضرورية، حيث همّت الحملة بنايات أُنجزت بدون تراخيص قانونية، أو فوق أراضٍ غير مخصصة للبناء، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة ويُسيء إلى التخطيط العمراني السليم.
وتندرج هذه الحملة في إطار مقاربة استباقية تعتمدها عمالة إقليم مولاي يعقوب للحد من مظاهر التعمير العشوائي، وحماية المجال الحضري، وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن بنايات تفتقر لأدنى شروط السلامة الهندسية.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التدخلات ستتواصل خلال الأيام المقبلة، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع أي خروقات تمس النظام العام العمراني، مع دعوة المواطنين إلى احترام المساطر القانونية المعمول بها قبل الإقدام على أي عملية بناء.
وتلقى هذا التدخل استحسانًا من طرف عدد من ساكنة المنطقة، الذين اعتبروه خطوة ضرورية لوضع حد للفوضى العمرانية، وضمان تنمية مجالية متوازنة تحفظ حقوق الجميع وتكرّس سيادة القانون.
