تتواصل عملية هدم البنايات المخالفة للقانون بتراب جماعة عين الشقف، في إطار حملة واسعة تقودها السلطات المحلية تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، الذي يواصل تنزيل مقاربة صارمة تقوم على التطبيق السليم للقانون دون تمييز.
وحسب مصادر الحقيقة24، فقد بلغ عدد الحالات التي تم هدم بناياتها المخالفة إلى حدود يومه الأربعاء 28 يناير الجاري، حوالي 50 حالة، منذ انطلاق هذه العملية خلال شهر دجنبر 2025، في واحدة من أكبر الحملات التي تعرفها المنطقة لمحاربة البناء العشوائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية أبانت عن جاهزية عالية وتعبئة ميدانية مستمرة، مكنت من تحقيق حصيلة غير مسبوقة، خاصة أن جماعة عين الشقف تُعد من المناطق التي عانت لسنوات من تفشي البناء العشوائي فوق الأراضي السلالية، في ظل استغلال بعض الفراغات القانونية سابقًا.
وقد جرت عمليات الهدم بحضور مختلف المصالح المعنية، مع احترام المساطر القانونية المعمول بها، وتوفير الشروط الأمنية اللازمة، في خطوة تهدف إلى وضع حد نهائي لظاهرة البناء غير المرخص، وحماية المجال الترابي من الفوضى العمرانية.
وتؤكد هذه الحملة، بحسب متتبعين للشأن المحلي، على جدية السلطات الإقليمية في التصدي لكل أشكال التعدي على القانون، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تنظيم المجال العمراني وحماية الأراضي السلالية من الاستغلال غير المشروع.
