قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون تحديد سقف زمني، احتجاجا على ما اعتبره انسدادا في أفق الحوار مع الحكومة بخصوص مشروع قانون المحاماة. وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم السبت 31 يناير الجاري بمقر الجمعية بالرباط، خُصص لتقييم المستجدات المهنية وحصيلة التواصل مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة. وسجل المكتب نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في بلاغ 17 يناير 2026، معزوًا ذلك إلى “الحس المهني العالي للزميلات والزملاء” والتزامهم بالخطوات النضالية وتنزيلها ميدانيا.
وأكد المكتب، بعد عرض رئيس الجمعية لمجريات اللقاءات التواصلية، غياب أي تجاوب عملي مع ما ورد في التصريح الحكومي بخصوص كون “باب الحوار مفتوح مع الحكومة”. وفي هذا الإطار، عبّر عن شكره للمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي “أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم من أجل محاماة حرة مستقلة ومحصنة لمصلحة الوطن والمواطن”. كما جددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مؤكدة تمسكها بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه “وفق منهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها”، وبما يضمن تجسيد مبادئ “الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي”.
وشدد المكتب على أن رؤية المحامين للإصلاح “تتجاوز أية مصالح فئوية”، وتهدف إلى الدفاع عن مهنة تحمي المواطن وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة، انسجاما مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع. وبناء على ذلك، تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية “بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها”. كما أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا، إلى جانب مراسلة المسؤولين القضائيين من أجل “اتخاذ ما يمكن من التدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع”، والدعوة إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة تطورات الملف.
