أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكماً يقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق رئيس جماعة بإقليم مولاي يعقوب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية تهم تتعلق بـ”تقديم وعود للقيام بعمل”.
كما ألزمت المحكمة الرئيس بدفع تعويض مدني قدره 5 آلاف درهم لكل من أربعة مستشارين بالمجلس الجماعي، بينهم مستشارة، بعد أن ثبت تورطه في محاولة إغراء هؤلاء للتصويت على مشروع ميزانية الجماعة.
ويعد هذا الملف الثاني لرؤساء جماعات بإقليم مولاي يعقوب المتابعين قضائياً، حيث يتابع الرئيس المعني في حالة سراح مؤقت بضمانة قانونية، بينما استكملت الضابطة القضائية تحقيقاتها بناء على شكاية تقدم بها أعضاء المجلس.
