قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة إطار يعمل بمصحة خاصة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب الناتج عنه حمل، ضحيتها شابة في العشرينات من عمرها تعاني من اضطراب عقلي، حيث تفجرت القضية بعدما اكتشف شقيق الضحية حملها في شهره الثامن فور عودته من السفر، الأمر الذي دفعه للجوء إلى مصالح الدرك الملكي بمنطقة الهراويين وتقديم شكاية مدعومة بالأدلة الرقمية الموجودة في هاتف شقيقته.
وبناء على التحقيقات الأولية، تبين أن المشتبه فيه استدرج الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى شقة بمنطقة سيدي مومن، مستغلا بذلك قصورها الذهني لتكرار الاعتداء عليها، ظنا منه أن حالتها الصحية ستحميه من المساءلة القانونية، غير أن يقظة العائلة كشفت المخطط بعد مواجهة الضحية التي سلمت هاتفها للشقيق لتكشف عن هوية المعتدي الذي كان يستخدم صورته الشخصية في المحادثات.
وقد حاول المتهم في البداية الالتفاف على المتابعة القضائية عبر إبرام اتفاق مع أسرة الضحية يقضي بزواجه منها لتصحيح خطئه، إلا أنه تراجع عن هذا المقترح أثناء الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، بل وأكثر من ذلك، حاول تبرئة نفسه بادعاءات تمس كرامة الضحية، وهو ما لم يقتنع به قاضي التحقيق الذي استجاب لملتمس النيابة العامة بإيداعه السجن المحلي، خاصة في ظل وجود معطيات تشير إلى احتمال وجود ضحايا أخريات تعرضن لنفس النوع من الاستغلال.
