أقرّت فرنسا مؤخرا قانونا يمنع الأطفال دون سن الخامسة عشرة من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق التحقق من أعمار المستخدمين في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر التنمر الإلكتروني والمحتويات غير المناسبة والإدمان على الشاشات وحفاظا على الصحة النفسية للأطفال.
فهل سيتجه المغرب إلى تبني قرار مشابه لفرنسا ؟ لا سيما وأن تاثير هذه المواقع أصبح واضحا على فئة القاصرين خاصة في ما يخص التحصيل الدراسي و العلاقات الاجتماعية. لكن بالمقابل يبقى الواقع مختلفا نظرا لكون هذا المطلب يحتاج إلى جرأة سياسية وإجماع من طرف المجتمع ككل.
وإذا ما تم تبني هذا القرار فسيساهم في حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، بعدما بدأت عدة دول التفكير في سنّ قوانين مشابهة. وتستند هذه المبادرات إلى دراسات تربوية ونفسية تشير إلى أن الاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل قد يؤثر على التركيز والاستمرار التعليمي.
فهل من الممكن أن نرى في المستقبل القريب مع الحكومة المقبلة، قانونا مشابها للقانون الذي أقره البرلمان الفرنسي وكذلك الأسترالي والذي يقضي بمنع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من طرف القاصرين، حماية لهم ولمسارهم الدراسي.
