تواصل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس تعزيز مجهوداتها الرامية إلى تسريع وتيرة تصريف الملفات المعروضة عليها، والعمل على تقليص آجال البت في القضايا، بما يضمن تجويد الخدمات القضائية وتحقيق النجاعة المطلوبة في تدبير شؤون المتقاضين.
وحسب معطيات تحصلت عليها الحقيقة24 ، فإن النيابة العامة بقيادة الاستاذ محمد حبشان وكيل الملك بابتدائية فاس اعتمدت خلال الفترة الأخيرة مقاربة عملية تقوم على تتبع دقيق لمآل الملفات، وتنسيق مستمر مع مختلف مكونات العدالة، بهدف تسريع المساطر القانونية واحترام الآجال المعقولة المنصوص عليها دستورياً.
وتندرج هذه الجهود في إطار تنزيل توجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة ما يتعلق بضمان حق المتقاضين في محاكمة عادلة داخل أجل معقول، وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية.
كما شملت هذه الدينامية تعزيز آليات الرقمنة، وتكثيف التنسيق بين النيابة العامة والضابطة القضائية، بما يساهم في تسريع الأبحاث التمهيدية وإحالة الملفات الجاهزة على القضاء في آجال مناسبة.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه المجهودات تعكس وعياً متزايداً بأهمية تحسين جودة الخدمات القضائية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في قضاء ناجع وفعال، قادر على مواكبة التحولات المجتمعية.
وتبقى رهانات تطوير العدالة وتسريع وتيرة البت في القضايا من بين أبرز التحديات المطروحة، في أفق ترسيخ قضاء حديث يوازن بين السرعة وضمانات المحاكمة العادلة.
