عرفت مدينة طنجة خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الغضب في أوساط مهنيي كراء السيارات وعدد من المواطنين، إثر تسجيل أعطاب مفاجئة في مركباتهم مباشرة بعد تزويدها بالمازوط من محطة وقود تابعة لإحدى الشركات الناشطة في القطاع. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل بشأن جودة المحروقات ومدى صرامة مراقبة توزيعها داخل محطات المدينة.
ووفق بعض الشهادات فقد تعرضت عدة سيارات لتوقف مفاجئ أو لاختلالات ميكانيكية مباشرة بعد مغادرتها المحطة، ما اضطر أصحابها إلى نقلها نحو ورشات الإصلاح لإخضاعها لفحوصات تقنية. وبحسب المعاينات الأولية، فإن الوقود كان مشوبا بشوائب وممزوجا بالمياه، الأمر الذي أثر سلبا على المحركات ونظام الحقن.
وأشارت بعض المصادر ذاتها إلى أن الحادثة خلفت خسائر مالية معتبرة، نظرا لارتفاع تكاليف الإصلاح، خاصة بالنسبة للعربات المهنية التي تشكل مصدر رزق يومي لأصحابها. كما أكد بعض المتضررين أنهم اضطروا إلى التوقف مؤقتاً عن العمل، ما فاقم من حجم الأضرار الاقتصادية التي تكبدوها.
وفي السياق نفسه، أفاد أحد المتضررين بأنه تقدم بشكايات لإدارة المحطة المعنية مطالبا بتحمل المسؤولية وتعويضه عن الأضرار اللاحقة بسيارته، غير أن الإدارة لجأت إلى التسويف ولم تتفاعل بالشكل المطلوب.
ودعا المتضررون وعدد من الفاعلين المحليين إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، والتدقيق في ظروف تخزين وتوزيع المحروقات داخل المحطة، مع تشديد الرقابة على جودة الوقود حماية لحقوق المستهلكين وسلامة مركباتهم. كما شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تمس بثقة السائقين في محطات التزود بالوقود بطنجة.
