كثفت اللجان الإقليمية المختلطة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة حملاتها الميدانية داخل الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك. استهدفت هذه الجولات مراقبة الأسعار وضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية، مع التأكد من سلامتها الصحية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي تلاعبات محتملة.
وفي سياق متصل، عقدت السلطات المحلية سلسلة اجتماعات لدراسة التدابير الكفيلة بضمان تموين الأسواق والحفاظ على استقرار الأثمان، حيث سعت هذه التحركات إلى التنسيق الوثيق للتصدي لكافة أشكال المضاربة والاحتكار أو الزيادات غير المبررة في المواد الأكثر استهلاكاً. ومع ذلك، أوضح وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن حصر المراقبة في فترات “موسمية” يقلل من ثقة المواطن المغربي في احترام السوق للقانون.
وكشفت جولات استطلاعية للجامعة بالدار البيضاء أن حوالي 90% من الموردين لا يحترمون الحدود الموضوعة للأثمان، كما لاحظ المعاينون أن الأغلبية الساحقة من التجار يمتنعون عن إشهار الأسعار. أضاف مديح أن عدم احترام القانون يتفاقم خلال الشهر الفضيل مع تزايد التجارة العشوائية التي لا تحترم سلسلة التبريد، مشيراً إلى أن 40% من التجار غير مسجلين في السجل التجاري، مما يصعب من مأمورية لجان المراقبة.
ومن جهة أخرى، أكد حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن المراقبة المستمرة هي السبيل الوحيد لكشف التلاعبات في الوقت الفعلي. اقترح أيت علي اعتماد “الرقمنة” كآلية لضمان الشفافية ونشر الأسعار بشكل دوري عبر منصات رسمية، مما يسهل على المستهلك الاطلاع عليها وتقديم الشكاوى. شدد المتحدث ذاته على ضرورة تشديد العقوبات الزجرية بحق المخالفين، خاصة عند ثبوت ممارسات احتيالية أو زيادات غير قانونية تضرب في العمق حقوق المستهلك المغربي.
