شهدت أزمة المحاماة بالمغرب تطورًا إيجابيًا بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ليلة امس الأربعاء، حيث تقرر رسمياً استئناف الخدمات المهنية ورفع حالة الجمود التي أثّرت على سير المرفق القضائي خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا القرار بعد مبادرة رئيس الحكومة الذي دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافه لمناقشة مسودة مشروع قانون المهنة، في خطوة تهدف إلى فتح حوار مسؤول وجاد بين الحكومة وهيئات المحامين.
ومن المقرر أن يستأنف المحامون نشاطهم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، في انتظار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستبدأ أولى جلساتها يوم غذ الجمعة 13 فبراير.
وأعرب مكتب الجمعية عن ارتياحه لمبادرة رئيس الحكومة، مؤكداً أن عدم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان قبل انتهاء أعمال اللجنة يعكس حرص الدولة على الحوار والتوافق، واستعادة الثقة بين الحكومة وهيئات المحامين.
وشدد المكتب على التزامه بالدفاع عن مكتسبات مهنة المحاماة من استقلال وحصانة، مشيداً بصبر وصمود جميع مكونات الجسم المهني خلال الفترة الماضية، وبالجهود المبذولة لضمان استمرارية دور المحاماة في المجتمع وحماية ركائزها الأساسية.
