فتحت السلطات المحلية بباشوية مولاي يعقوب باب الترشيح لشغل منصب رئاسة مجلس الجماعة، وذلك عقب صدور قرار قضائي يقضي بعزل الرئيس السابق ياسين الشرقاني.
استند هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبناء على القرار العاملي رقم 35 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026، الذي عاين انقطاع الرئيس المنتمي لحزب الحركة الشعبية عن ممارسة مهامه.
وتعود أسباب هذا القرار إلى حكم قطعي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس في 13 يناير الماضي، والذي قضى بعزل الشرقاني رفقة أربعة أعضاء آخرين، من بينهم نائبه الاول ، على خلفية مخالفات تدبيرية وتسييرية رصدها عامل الإقليم.
وقد حددت السلطات فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر الباشوية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، على أن تستمر العملية إلى غاية يوم الجمعة 20 فبراير من الشهر ذاته.
ويأتي هذا التحرك لتجاوز حالة الفراغ الإداري بجماعة مولاي يعقوب، حيث سيعمل المجلس الجديد على ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن قرار العزل وضمان استمرارية العمل الجماعي بالمرفق العمومي.
