أفادت مصادر مطلعة بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب ممثلين عن وزارته، لم يحضروا الاجتماع الذي عقدته الحكومة صباح اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري مع نقباء هيئات المحامين.
واحتضن مقر رئاسة الحكومة هذا اللقاء بحضور الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة وأربعة من مديري المصالح التابعة لها، إضافة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، وعدد من النقباء.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على منهجية العمل وتنظيمه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص مخرجات اللقاء.
وترى المصادر أن الغياب التام لوزير العدل وأطر وزارته عن هذا الاجتماع الحاسم يعكس توجها نحو سحب ملف المحاماة من وصاية وزارة العدل وإحالته بشكل نهائي إلى رئاسة الحكومة للإشراف المباشر عليه، في محاولة لتجاوز حالة الجمود التي طبعت جولات الحوار السابقة، ووضع حد لحالة الاحتقان والإضراب التي يعرفها قطاع العدالة.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الأزمة التي شهدها قطاع العدالة، بعدما خاض المحامون سلسلة من الإضرابات الشاملة رفضا لمسودة قانون المهنة، وهو ما أدى إلى شلل في المحاكم لأسابيع وفاقم من حدة التوتر بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل.
