تنطلق صباح الثلاثاء 3 مارس المقبل، بمحكمة الاستئناف بفاس، محاكمة الرئيس السابق لجماعة رأس الماء بإقليم الناظور وابنه الذي تولى بدوره رئاسة الجماعة نفسها، إلى جانب نائبين لهما. يأتي هذا التحرك القضائي بعدما أحال الوكيل العام للملك ملف المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، عقب إنهاء قاضي التحقيق لإجراءات التحقيق التفصيلي معهم في حالة سراح مؤقت بضمانات قانونية، باستثناء متهم واحد يوجد في حالة فرار بالديار الإسبانية.
ويواجه المتابعون تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. كما تشمل صكوك الاتهام تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية وشهادات لأشخاص يعلمون أن لا حق لهم فيها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق رسمية عن طريق تقديم معلومات وإقرارات غير صحيحة.
وانطلقت فصول هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء، اتهم فيها المسؤولين السابقين بالتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة الجماعة تجاوزت قيمتها 100 مليون سنتيم، مرتبطة باستغلال مقلع للرمال. كشفت الشكاية أيضا عن خروقات شابت مشروع عمارتين سكنيتين حصل أصحابهما على شهادات تسليم مؤقت رغم عدم اكتمال الأشغال، فضلا عن فضيحة مشروع تجزئة سكنية حصلت على تسليم مؤقت في ظروف غامضة رغم غياب المرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والمساجد والطرق.
وقد تسببت هذه الاختلالات التدبيرية في تفويت مداخيل مالية مهمة على ميزانية الجماعة القروية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة على الأراضي غير المبنية. ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيل أدق حول المسؤوليات الجنائية لكل طرف، في قضية استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام المحلي بإقليم الناظور.
