أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال يومه الاثنين 16 فبراير الجاري ، حكماً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطهم في أفعال تتعلق بالتزوير واستعمال وثائق مزورة.
وقضت الهيئة القضائية في حق كل واحد من المتهمين بسنتين حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميلهم الصائر .
كما قررت المحكمة مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية لفائدة خزينة الدولة، وتشمل حاسوباً ووثائق موضوع البحث، بعد ثبوت صلتها بالأفعال الإجرامية موضوع المتابعة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف الحركي كمال العفو ، اتهم فيها المعنيين بالأمر بالمشاركة في تزوير رخص مرتبطة بعدد من المرافق، من بينها رخص الماء والكهرباء، خلال فترة زمنية محددة.
وخلال مناقشة القضية، تم عرض معطيات تفيد بوجود اختلافات واضحة بين نسخ بعض الرخص والوثائق الرسمية، سواء على مستوى الأسماء أو التوقيعات أو الصياغة المعتمدة، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشراً يعزز شبهة التزوير.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بفتح تحقيق في النازلة، أسفر عن إحالة المتهمين على أنظار العدالة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الابتدائي في القضية.
