أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 17 فبراير ، النظر في ملف العصابة التي يتزعمها مدير المحجز البلدي بوجدة، حيث حددت تاريخ 3 مارس المقبل موعداً للجلسة القادمة لتمكين الدفاع من مهلة للاطلاع وإعداد الدفوعات.
وشهدت جلسة اليوم حضور جميع المتهمين الـ19 المتابعين في حالة اعتقال وسراح، بالموازاة مع تقدم جماعة وجدة بمطالب مدنية أولية فاقت قيمتها مليوني درهم كتعويض عن الخسائر الناتجة عن استغلال هذا المرفق العمومي والاستيلاء على المحجوزات وتفكيكها وبيعها كقطع غيار.
وتتابع النيابة العامة أفراد هذه الشبكة بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والتزوير في وثائق رسمية وإدارية، والارتشاء، الأمر الذي جاء بعد تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع “الديستي” للإطاحة بالمتورطين، ومن بينهم أربعة موظفين عموميين.
وكشفت الأبحاث الميدانية عن تحويل المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير لتهريب السيارات والدراجات النارية، في حين أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً حديدياً مفككاً، قصد تحديد كافة الامتدادات الإجرامية لهذه العصابة المنظمة.
