تصدرت المحكمة الابتدائية بفاس المحاكم المختصة في قضايا غسل الأموال على المستوى الوطني، بعدما استقبلت 117 ملفا خلال الشهر ونصف الأول من السنة الجارية، وهو ما يمثل نسبة قياسية تعادل 64% من مجموع القضايا المحالة على المحاكم الأربع المتخصصة في المملكة.
وتتعلق هذه الملفات بتحقيقات معقدة تشمل شبهات فساد مالي يتورط فيها سياسيون ومسؤولون ومنتخبون، علاوة على قضايا مرتبطة بتجار المخدرات وأفعال جنائية أخرى تهدف إلى تبييض الأموال، الأمر الذي يبرز الدور المحوري لغرفة فاس في مكافحة الجرائم المالية الخطيرة مقارنة بباقي الحواضر الكبرى.
وكشفت الإحصائيات عن تفاوت كبير في توزيع الملفات بين المدن، حيث حلت غرفة مراكش ثانية بفارق 42 ملفا عن فاس، بينما سجلت الرباط 20 قضية والدار البيضاء 4 ملفات فقط، مما يؤكد التركيز الواضح للجهود القضائية في العاصمة العلمية وقدرتها على التعامل مع حجم غير مسبوق من هذا النوع من الملفات الشائكة.
