أثار قرار إعفاء هشام رموش من مهامه داخل لجنة المنافسات والبرمجة جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية، بعدما صدر بشكل مفاجئ عن العصبة الجهوية فاس مكناس لكرة القدم بتاريخ 12 فبراير 2026. وقد اعتبر متتبعون أن هذا الإجراء يعكس التدبير الأحادي، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام المساطر المؤسساتية وآليات اتخاذ القرار داخل الجهاز الجهوي المشرف على كرة القدم بالمنطقة.
وقد استند رئيس العصبة في قراره إلى مقتضيات القانون الأساسي حيث علل القرار بتكرار الغياب غير المبرر عن الاجتماعات، غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود رواية مغايرة، خاصة في ظل الحديث عن توثيق الحضور بمحاضر رسمية وتكليف مباشر بالمهام المرتبطة بالبرمجة وتنظيم المنافسات. هذا التباين بين المبررات الرسمية والوقائع المتداولة يعزز الشكوك حول خلفيات القرار، الذي اعتبره الكثيرون أنه انتقامي وغير شفاف.
وتتجاوز تداعيات الإعفاء الجانب الشخصي لتلامس جوهر الحكامة الرياضية داخل العصبة، خصوصا مع مؤشرات على غياب نقاش مسبق داخل المكتب المديري، وهو ما يعزز الانطباع بوجود اختلال في منطق التدبير الجماعي. ويكتسي الأمر حساسية أكبر بالنظر إلى توقيت القرار، الذي يتزامن مع مرحلة حاسمة من الموسم الرياضي، ما يثير مخاوف من انعكاس الارتباك الإداري على برمجة المنافسات واستقرارها، في وقت يفترض فيه أن تشتغل الهياكل الجهوية في انسجام مع توجهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القائمة على الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي. وتبقى هذه الواقعة اختبارا حقيقيا لمصداقية العصبة وقدرتها على ترسيخ مؤسساتية القرار بدل الارتهان لمنطق السلطة الفردية.
