ما أن يتخلص عمدة فاس عبد السلام البقالي من فضيحة حتى يضع نفسه في فضيحة سياسية مدويةأخرى، أولى الفضائح التي هزت أركان مجلس جماعة فاس، هي التلاعب بالصفقات والعقود أو ما سمي آنذاك بفضيحة المحجز البلدي التي كان بطلها نائب العمدة والبرلماني السابق عبد القادر البوصيري.
هذا الزلزال الذي هز جماعة فاس كانت له ارتدادات يصدور حكم قضائي يقضي بسجن العمدة ستة أشهر نافذة، والذي ما يزال في أروقة محكمة النقض.
ملف النقل الحضري شكّل بدوره إحدى أبرز النقاط السوداء التي أثارت استياء الساكنة لسنوات، بعدما عانى المواطن الفاسي من أزمة حافلات وصفها الكثيرون بثوابيت موتى متنقلة، حيث لم يُطوَ هذا الملف إلا بعد تدخل وزارة الداخلية ومنح المدينة دفعة أولى من حافلات جديدة، في خطوة اعتُبرت محاولة لإنهاء مرحلة من المعاناة اليومية المرتبطة بالتنقل.
وفي فضيحة أخرى كلن دوما بطلعا العمدة البقالي بحكم منصبه كالمسؤول الأول عن تدبير الشأن المحلي بفاس، تحولت المجزرة البلدية بعين قادوس إلى مأوى للكلاب الضالة مع انعدام أدنى شروط النظافة، وهو ما يهدد سلامة وصحة المواطن الفاسي بشكل مباشر. إذ تحولت المجزرة إلى فضاء مهمل لا يستجيب لوظيفته الأساسية. هذا الوضع أعاد طرح سؤال مراقبة المرافق العمومية وفعالية صيانتها.
أخيرا وليس ربما آخرا، أثار مشروع ملعب للتزحلق على الجليد جدلا كبيرا وسط ساكنة فاس بعد الإعلان عن مساهمة جماعة فاس بمبلغ يناهز ملياري سنتيم في المشروع، وهو ما اعتبره منتقدون قرارا بعيدا وغير منسجم مع أولويات المدينة الاجتماعية، لاسيما الخدمات والمرافق التي يحتاجها المواطن بشكل مستعجل.
تراكم هذه الفضائح يؤكد فشل العمدة في هذا المنصب منذ اليوم الأول من توليه مسؤولية تدبير مدينة فاس، حيث تبين أن حجم المنصب كان أكثر من كفاءة العمدة وطريقة تدبيره. وفي انتظار نهاية هذه الولاية وما ستقوله محكمة النقض في حق العمدة ومن معه، ما على ساكن فاس إلا أن تصبر وتتضرع إلى الله في هذا الشهر المبارك بأن يخلفها خيرا منه في الاستحقاقات المقبلة.
