وجهت وزارة الداخلية توجيهات مشددة للولاة وعمال العمالات والأقاليم، خاصة على طول محور الرباط–الدار البيضاء، لتسريع معالجة ملفات خروقات التعمير والبناء، ومكافحة ظاهرة المنشآت العشوائية والمشاريع المشبوهة.
وتشمل الإجراءات تنفيذ أحكام قضائية ضد بنايات شيدت على أراضٍ مخصصة للاستغلال الفلاحي، والتأكد من قانونية رخص البناء، لا سيما تلك التي استغلها بعض النفوذاء بطرق تدليسية. كما تم تكثيف الاجتماعات مع مصالح التعمير في الجماعات والعمالات لمعالجة الملفات المجمدة وتسريع مراقبة الأوراش.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة شاملة لتطهير العمران، تشمل هدم البناءات العشوائية ومتابعة المسؤولين المتورطين في منح رخص مخالفة، بما يضمن احترام القانون وحماية الاستثمارات الشرعية.
