أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين 23 فبراير الجاري الموافق ل 5 رمضان 1447 ، حكمها في ملف يتابع فيه نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقضت بإدانته بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي امتد عبر جلسات مطولة، في قضية وُصفت بالحساسة بالنظر إلى صفة المتابع وطبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
وكانت المتابعة قد انطلقت إثر شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة حسن بلمقدم (شيبوب) ، يتهم فيها المسؤول القضائي بابتزازه مقابل مبلغ مالي ضخم .
وتكفلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجاز الأبحاث التمهيدية في الملف، حيث باشرت تحريات واسعة شملت الاستماع إلى أطراف متعددة وجمع معطيات وأدلة مرتبطة بالوقائع موضوع الشكاية. ونظراً لصفة المعني بالأمر، تولى قاضي التحقيق لدى محكمة سلا المختصة النظر في جرائم معينة، استنطاقه في إطار مسطرة الامتياز القضائي، قبل إحالة القضية على هيئة الحكم الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وبحسب المعطيات المتداولة خلال أطوار المحاكمة، فإن الشكاية تضمنت اتهاماً بتعريض البرلماني للابتزاز مقابل مبلغ قدره 50 مليون سنتيم، على خلفية نزاع مرتبط بريم اكواتيك المشروع السياحي في ملكية بلمقدم .
كما أدلى المشتكي بشريط فيديو قال إنه يوثق لواقعة الابتزاز بإحدى المقاهي بضواحي فاس، إضافة إلى الاستماع لشهود، من بينهم سيدة تعمل طبيبة و هي صديقة زوجة المسؤول القضائي المدان ابتدائيا.
ومن المرتقب أن تحدد المراحل اللاحقة ما إذا كان الحكم سيُطعن فيه أمام الجهات القضائية الأعلى درجة، في سياق قضية أعادت النقاش حول تخليق المرفق القضائي وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
