أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري ، موظفاً بجماعة وجدة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إثر تورطه مع شبكة إجرامية قادها مدير المحجز البلدي بوجدة، تخصصت في “نهب” السيارات والدراجات النارية المحجوزة وبيعها كقطع غيار أو تزوير لوحاتها، حيث قضت المحكمة أيضاً بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الجماعة المتضررة.
وتوبع المتهم (فيصل.د) بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وإخفاء منقولات وُضعت تحت يده بحكم الوظيفة، الأمر الذي يأتي ضمن ملف منفصل يضم 19 متهماً آخرين، بالموازاة مع الأبحاث التي كشفت عن تحويل المرفق العمومي بوجدة إلى “سوق سوداء” للمتلاشيات، عبر تفكيك المركبات المودعة قانوناً وبيع معداتها الإلكترونية وهياكلها الحديدية بشكل غير مشروع.
ويأتي هذا الحكم بعد عملية أمنية نوعية نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع (DST)، قصد تفكيك هذه الشبكة المنظمة التي أسفرت عمليات التفتيش في مستودعاتها عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً مفككاً، في حين تواصل المحكمة تصفية باقي ملفات الموقوفين، وذلك لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لعمليات “النهب الممنهج” التي طالت ممتلكات المتقاضين والمرفق العام بمدينة وجدة.
