أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال امس الأربعاء 25 فبراير، النظر في ملف اختلالات جماعة بني مطهر إلى غاية 25 مارس المقبل، إثر تخلف عدد من المتهمين عن الحضور، حيث يتابع في هذه القضية الرئيس السابق للجماعة وشقيقه ومهندسون ومسؤولون، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تحقيقات كشفت عن مقايضة مشبوهة، الأمر الذي تمثل في استغلال رئيس الجماعة لشقة بمدينة السعيدية تعود لشركة عقارية، مقابل تفويت بقع أرضية تابعة للجماعة بثمن بخس وعن طريق المراضاة دون طلبات عروض، بالموازاة مع رصد تلاعبات في دفتر التحملات الخاص بمشروع سكن اجتماعي تحول بشكل غامض إلى فيلات وتجزئات سكنية فاخرة، مما ضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة.
وكانت الغرفة الابتدائية قد أدانت الرئيس السابق بسنتين حبسا نافذا، قصد معاقبته على تبديد أموال عمومية، مع إلزامه بأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة جماعة بني مطهر، في حين يسعى دفاع الجماعة في هذه المرحلة الاستئنافية إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لضمان استرجاع الأموال المبددة وكشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة التي تلاعبت بالعقار العمومي بجهة الشرق.
