أشرت وزارة الاقتصاد والمالية على تحويل زيادة قدرها 3000 درهم في أجور القضاة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، إثر تفعيل قرار حكومي يرتقب أن يتوصل به أصحاب البذلة الخضراء كأقصى حد اليوم الخميس، حيث تأتي هذه المبادرة التي زفها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، كمفاجأة مهنية في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الخطوة استجابة جزئية لمطالب نادي قضاة المغرب، الأمر الذي كان النادي قد طالب به سابقا لرفع الأجور بقيمة 5000 درهم مقسمة على شطرين، بالموازاة مع مساعي تحصين الوضعية المادية لرجال ونساء القضاء، قصد تمكينهم من مواجهة موجة غلاء الأسعار وضمان استقلاليتهم المادية والمعنوية، وفقا للمعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة توفير عيش كريم للقضاة لضمان حيادهم ونزاهتهم.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه الزيادة تكرس الاهتمام بالرأسمال البشري داخل المحاكم، حيث تفاعل القضاة بإيجابية مع هذا المستجد، في حين أكد رئيس نادي القضاة السابق عبر صفحته الرسمية على أهمية هذه الخطوة في مسار تحصين القضاء، وذلك لضمان استمرارية العطاء المهني في ظروف اقتصادية مستقرة تليق بمكانة وهيبة السلطة القضائية بالمملكة.
