نفذت جماعة أكادير حكما قضائيا يقضي بجبر ضرر أحد المواطنين وتعويضه ماديا، إثر تعرضه لحادثة سير ناتجة عن مطاردة كلاب ضالة في شوارع المدينة، حيث تم صرف التعويض المالي لفائدته بعد مسار قضائي طويل استنفد كافة مراحل التقاضي، ليكون هذا الحكم تكريسا لمبدأ مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن تقصيرها في تدبير المرافق العامة والسكينة الصحية للمواطنين.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها المتضرر أمام المحكمة الإدارية، الأمر الذي وثق تفاصيل سقوطه من دراجته النارية أثناء محاولته النجاة من هجوم كلاب ضالة، بالموازاة مع تقديم التقارير الطبية التي أثبتت حجم الإصابات البدنية التي لحقت به، قصد تحميل الجماعة الترابية مسؤولية التقصير في تفعيل صلاحياتها المتعلقة بوقاية الساكنة وضمان سلامة المرور في المدار الحضري بمدينة أكادير.
ويشكل هذا التنفيذ سابقة قانونية هامة تحمل المجالس الجماعية كلفة إهمال ظاهرة الكلاب الضالة، حيث بات القضاء الإداري المغربي ينتصر للمواطنين في قضايا السلامة العامة، في حين ينتظر أن يدفع هذا الحكم جماعة أكادير وباقي الجماعات بالمملكة إلى تكثيف مجهوداتها اللوجستية، وذلك لتطويق هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المرتفقين وتُثقل كاهل ميزانيات المجالس الجماعية بتعويضات قضائية مكلفة.
