أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، بأربع سنوات حبساً نافذاً لكل واحد منهم، إثر تورطهم في قضية تزوير وثائق إدارية واستصدار شهادات غير قانونية، حيث قضت المحكمة أيضاً بغرامة مالية ثقيلة بلغت 10 ملايين سنتيم في حق كل متهم، بعدما كشفت التحقيقات عن خيوط شبكة تلاعبت بمساطر الاسترداد الضريبي عبر وثائق تفتقر للأرقام المرجعية وتوقيعات رجال السلطة المختصين.
وانكشفت تفاصيل هذا الملف بعد رصد شهادات إدارية مشبوهة استُعملت لتبرئة الذمة الجبائية بطرق تدليسية، الأمر الذي استنفر المصالح الإقليمية بمدينة الجديدة، بالموازاة مع فتح بحث قضائي معمق أثبت تجاوز المتهمين لصلاحياتهم القانونية وتواطئهم في تزييف محررات رسمية، قصد تضليل الإدارة الضريبية، مما أدى إلى تفجير فضيحة هزت ركائز الملحقات الإدارية المعنية وكشفت عن ثغرات في تدبير الوثائق الحساسة.
ويُكرس هذا الحكم القضائي الصارم مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حيث وجهت المحكمة رسالة قوية لكل المتلاعبين بالأختام والمحررات الرسمية، في حين يرى متتبعون أن العقوبات الحبسية والغرامات المليونية تعكس خطورة الأفعال المرتكبة التي تمس بهيبة الدولة وتضر بالخزينة العامة، وذلك لضمان صون الشفافية في المرفق العام بمدينة الجديدة وتجفيف منابع الفساد الإداري والمالي.
