شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين 2 مارس، في الاستماع للمرافعات في قضية الطبيب النفسي ومن معه، إثر تهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال مريضات نفسيات جنسيا، حيث شهدت الجلسة تقديم دفاع الضحايا لمطالب مدنية تعويضية تصل إلى 500 ألف درهم، مؤكدين أن المتهم استغل الهشاشة النفسية لزبوناته لإخضاعهن لطقوس شعوذة وجلسات علاجية مشبوهة تخللها التحريض على إدمان المخدرات الصلبة.
وكشفت مجريات المحاكمة عن تفاصيل صادمة حول دفع إحدى الضحايا لبيع شقتها تحت تأثير الإدمان، الأمر الذي دفع الدفاع للمطالبة ببطلان عقود البيع، بالموازاة مع مراعاة النيابة العامة التي التمست إدانة الطبيب بأشد العقوبات، قصد زجر استغلال الصفة المهنية في استدراج المرضى نحو مستنقع الرذيلة والمخدرات داخل “رياض” بالمدينة العتيقة كان يخصصه الطبيب لاستقبال ضحاياه بعيدا عن أعين الرقابة.
وتتابع المحكمة الطبيب بتهم تسهيل استعمال الهيروين والاتجار بالبشر، حيث أكد ممثل الحق العام أن المتهم تخلى عن ضميره المهني وحول عيادته إلى فخ للاستغلال، في حين تعود تفاصيل توقيفه إلى شهر يونيو الماضي بناء على شكاية من زوجته، وذلك لتكريس مبدأ المحاسبة وحماية المرتفقين من أي شطط أو استغلال قد يطالهم داخل المؤسسات العلاجية بمدينة فاس.
