منذ مغادرة الوالي السابق معاذ الجامعي ولاية جهة فاس مكناس، عاد ملف تحرير الملك العمومي بمدينة فاس إلى دائرة الجدل، بعدما كانت حملات التنظيم قد أعادت شيئاً من الانضباط إلى عدد من الشوارع والأحياء.
اليوم، المشهد يتغير ، الأرصفة تعود للاحتلال والملك العمومي يُستغل دون رادع في عدة نقط بينما المواطن يتساءل: هل كان تطبيق القانون مرتبطاً بمرحلة معينة فقط؟
تحرير الملك العمومي ليس قراراً شخصياً، بل سياسة عمومية تُجسد هيبة الدولة. وعندما يتراجع التنفيذ، أو يبدو انتقائياً، فإن الرسالة التي تصل إلى الشارع ليست إيجابية.
و يبقى السؤال الذي يُطرح بقوة ، من أوقف الصرامة؟ ولماذا اختفت الحملات التي كانت توصف بالحازمة؟ وهل أصبح الملف رهين حسابات محلية ضيقة؟
فاس ليست مدينة عادية ، هي عاصمة علمية وتاريخية، ومرآة لصورة الدولة في تدبير الفضاء العام ، لكن ترك الأرصفة للفوضى لا يمس فقط جمالية المدينة، بل يمس مبدأ المساواة أمام القانون.
الساكنة اليوم لا تطلب حملات استعراضية، بل استمرارية وعدالة في التطبيق، فلا يعقل أن يُفرض القانون في حي ويُغض الطرف عنه في حي آخر.
إن هيبة الدولة لا تتجزأ والقانون إما أن يُطبق على الجميع… أو يفقد معناه ، فإلى متى سيبقى هذا الملف معلقاً؟ ومتى تستعيد السلطات المحلية بقيادة الوالي الجديد خالد آيت طالب زمام المبادرة لإعادة النظام إلى الملك العمومي؟
