أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء 3 مارس 2026 ، النظر في ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة ملعب بإقليم الرشيدية، إلى غاية 31 مارس الجاري، إثر قرار الهيئة منح مهلة إضافية لاستدعاء كافة المتهمين وإعداد الدفاع، حيث يتابع في هذه القضية ستة أشخاص آخرين من مقاولين وموظفين بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتعود فصول هذه القضية بمدينة فاس إلى تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الأمر الذي كشف عن خروقات مالية جسيمة بجماعة ملعب بين سنتي 2017 و2019، شملت سوء تدبير المداخيل وحفر آبار بدون ترخيص، بالموازاة مع رصد تضخم غير مبرر في نفقات العمال العرضيين بنسبة بلغت 47.9%، وصرف مبالغ ضخمة لفائدة جمعيات وشراء سيارات إسعاف ونقل مدرسي بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، قصد استنزاف ميزانية الجماعة.
وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها بناء على شكاية المجلس الجماعي، حيث تم الوقوف على شبهات استغلال النفوذ والإفراط في اللجوء لسندات الطلب بطرق غير قانونية، في حين تترقب الأوساط السياسية بجهة درعة تافيلالت ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة بمدينة فاس، وذلك لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حماية المال العام من التلاعبات التي رصدتها لجان التفتيش المركزية.
