أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب واثنين من نوابه، إثر جلسة ترأسها المستشار محمد بنمعاشو، حيث حسمت الهيئة القضائية في ملف الاختلالات المالية والادارية الذي شغل الرأي العام المحلي لسنوات، مؤكدة خلو ذمة المسيرين الجماعيين من التهم الثقيلة التي كانت تلاحقهم.
وحسب منطوق الحكم الصادر بمدينة فاس، فقد تمت تبرئة حميد لحيوي رئيس الجماعة، ونائبيه يوسف يدري وبرنوصي لهبوب، من جميع التهم المنسوبة اليهم، وفي مقدمتها تزوير وثائق ادارية والرشوة وتلقي فوائد في مؤسسة يشرفون عليها، بالاضافة الى تهم اختلاس وتبديد اموال عامة، وذلك لعدم كفاية الادلة واثبات قانونية التدبير الاداري والمالي للجماعة المعنية.
وافادت المصادر ذاتها بأن هذا الحكم الاستئنافي جاء ليزكي المسار القضائي الذي عرفه الملف منذ انطلاقه، في حين عبر مقربون من المتهمين بمدينة فاس عن ارتياحهم لهذا القرار الذي انصف المنتخبين بعد فترة من التحقيقات والابحاث، وذلك لتكريس قرينة البراءة وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة باقليم مولاي يعقوب، بعيدا عن كل الشبهات التي لم تثبت صحتها امام القضاء.
