عممت المصالح الإقليمية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة على رجال السلطة، من باشوات وقواد ورؤساء دوائر، لتعزيز المراقبة الإدارية خلال شهر رمضان، لا سيما في ما يخص الإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بالعقود العرفية للحقوق العينية.
وأكدت المصادر أن الخطوة تهدف إلى الحد من استغلال بعض الموظفين والمستفيدين لتراخي المراقبة، خاصة في عمليات تفويت مشبوهة للعقارات ضمن برامج اجتماعية، مع الالتزام بمقتضيات القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية.
كما شملت التوجيهات منع المصادقة على تصحيح الإمضاءات غير القانونية، وتعزيز الرقمنة واعتماد التوقيع الإلكتروني بشكل تجريبي في عدد من الجماعات والمقاطعات، لضمان الشفافية وتحديث الإجراءات الإدارية، بعد رصد حالات تورط موظفين وأعضاء مجالس جماعية في تصرفات مشبوهة بعيدا عن الرقابة الرسمية.
