أيدت غرفة الجنح باستئنافية فاس قرار المصادرة الكلية لممتلكات رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، والصادر سابقا عن غرفة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية، مع مراجعة العقوبة الحبسية بخفضها من سنتين إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ، في إطار ملف قضائي أثار الكثير من الجدل لارتباطه بتهم غسل الأموال وتدبير الشأن المحلي بالإقليم.
وشمل قرار المصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الدولة والخزينة العامة، وذلك في حدود نسب تملك المعني بالأمر لها، خاصة تلك المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو التاريخ الذي دخل فيه قانون غسل الأموال حيز التنفيذ بالمملكة، في حين قررت المحكمة رفع الحجز عن باقي الممتلكات التي ثبت اقتناؤها قبل هذا التاريخ القانوني الفاصل.
ويأتي تثبيت هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل، برأ خلاله قسم جرائم الأموال رئيس الجماعة المذكور من تهم سابقة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، وهي التهم التي توبع فيها رفقة مقاولين وموظفين بناء على شكايات همت تدبير الجماعة، ليبقى ملف غسل الأموال هو الفصل الأخير في هذه القضية التي تلاحق المسؤول الجماعي الذي تعاقب على الانتماء لعدة هيئات سياسية خلال ولاياته الانتدابية.
