فجرت ولاية جهة فاس مكناس ملفا عقاريا ثقيلا بإحالتها قضية أراضي الجماعات السلالية على أنظار النيابة العامة، إثر شكاية رسمية تستهدف شبكة تضم محامين ورجال أعمال معروفين بالمدينة، وتتعلق الاتهامات بشبهة صنع وتزوير وثائق عقارية واستعمالها للسيطرة على مساحات أرضية تابعة لذوي الحقوق بطرق غير قانونية، مما وضع أسماء وازنة في دائرة المساءلة القضائية.
وتأتي هذه التحركات الصارمة من طرف الإدارة الترابية لقطع الطريق على مافيا العقار التي تستهدف الرصيد العقاري للجماعات السلالية بفاس، حيث كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تركز على كيفية استصدار محررات رسمية واعتمادها في معاملات عقارية مشبوهة، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم للأراضي الجماعية الذي يفرض وصاية مشددة على هذا النوع من الممتلكات لحمايتها من الترامي والتدليس.
ويبشر دخول النيابة العامة على الخط بمرحلة جديدة من المحاسبة، حيث ينتظر أن تشمل التحقيقات التفصيلية كل الأطراف المتورطة في إعداد أو استخدام هذه الوثائق المزورة، وذلك في إطار توجه الدولة الرامي لتطهير قطاع العقار من الشوائب وترسيخ مبدأ الحماية القانونية لأراضي السلاليين، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه المواجهات القضائية المقبلة بين سلطة القانون وشبكات المصالح المالية والمهنية.
