حسمت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني المسار القضائي الابتدائي المرتبط بحادث انقلاب حافلة قوات حفظ النظام، حيث أصدرت حكما بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر في حق سائق الحافلة، مع غرامة مالية قدرها 4000 درهم وتوقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالتسبب في حادثة سير مميتة ناتجة عن عدم التحكم وتجاوز السرعة القانونية، وهي الواقعة التي أدت إلى فاجعة وطنية برحيل أربعة من عناصر الأمن الوطني.
وتعود فصول هذه المأساة إلى تاريخ 21 فبراير الماضي، حينما كانت الحافلة تؤمن نقل 44 عنصرا من قوات الأمن صوب مدينة أكادير للمشاركة في تغطية تظاهرة كروية، قبل أن تنحرف عن مسارها وتنقلب على بعد كيلومترات من مدينة سيدي إفني، مما أسفر عن خسائر بشرية مؤلمة في صفوف موظفي الأمن الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني، وهو الحادث الذي استنفر كافة المصالح الطبية والاجتماعية بتعليمات مباشرة من المدير العام للأمن الوطني.
وفي الجانب الإنساني، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على نعي ضحايا الواجب وتقديم الدعم الكامل لعائلاتهم، مع توفير كافة الرعاية الطبية والمواكبة الاجتماعية للمصابين الذين خضعوا للعلاج بالمستشفى، كما تقرر تفعيل كافة التحفيزات الإدارية التي ينص عليها النظام الأساسي لفائدة الضحايا وذويهم، في خطوة تجسد تضامن المؤسسة الأمنية مع أبنائها في اللحظات الصعبة، وتكرس قيم الوفاء لمن قدموا أرواحهم فداء للوطن.
