أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 10 مارس، الستار على ملف جنائي ثقيل حبس أنفاس الرأي العام بمنطقة دار بوعزة، حيث قررت الهيئة القضائية إدانة المتهمة الرئيسية في القضية بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد ثبوت تورطها في جرائم خطيرة شملت الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصر، بالإضافة إلى السرقة الموصوفة باستعمال السلاح واستهلاك المخدرات.
وشهدت أطوار الجلسة الختامية النطق ببراءة متهم آخر كان يتابع في حالة سراح من تهمة هتك عرض قاصر، ليكون الحكم قد حسم الجدل القانوني الذي رافق هذا الملف منذ تفجره، حيث استندت المحكمة في إدانتها للمتهمة الرئيسية إلى خطورة الأفعال المرتكبة وتعدد الجنايات التي مست بسلامة قاصر واستغلت وضعيته الهشة، فضلا عن تهديد أمن المواطنين عبر عمليات السرقة المقرونة بظروف التشديد.
وخلف هذا القرار القضائي حالة من الارتياح الواسع وسط ساكنة دار بوعزة، التي تابعت باهتمام كبير مسار التحقيقات والمحاكمة، معتبرين أن العقوبة الحبسية المقررة تعكس صرامة القضاء في التعامل مع جرائم استغلال القاصرين والاتجار بالبشر، وتضع حدا لنشاط إجرامي تسبب في حالة من القلق الأمني بالمنطقة، مما يكرس سيادة القانون وحماية الفئات المستضعفة من الاستغلال والاعتداء.
