فجرت تحقيقات أمنية بمدينة واد أمليل، التابعة لإقليم تازة، فضيحة مالية بطلها إطار بنكي استغل وظيفته للسطو على مدخرات الزبناء، الواقعة انكشفت خيوطها بعدما تفاجأ أحد المنخرطين باختفاء مبلغ مالي ضخم ناهز 30 مليون سنتيم من حسابه الشخصي، مما دفعه لوضع شكاية رسمية لدى مصالح الدرك الملكي، ليتبين لاحقا أن الأمر ليس مجرد خطأ تقني، بل عملية اختلاس ممنهجة استهدفت حسابات أخرى داخل نفس الوكالة.
وتهاطلت الشكايات على المركز الترابي للدرك الملكي بواد أمليل، حيث كشف زبون ثان عن ضياع 35 مليون سنتيم من رصيده، وهو ما سرع وتيرة الأبحاث والتحريات الميدانية التي حاصرت المشتبه فيه الرئيسي، وأظهرت المعطيات الأولية أن الإطار البنكي كان يتلاعب بالبيانات الحسابية للولوج إلى أموال الزبناء وتحويلها لحسابه الخاص، مستغلا ثقة الإدارة والزبناء في كفاءته المهنية وسنوات عمله بالوكالة.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف الظنين ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معه وكشف القيمة الإجمالية للمبالغ المختلسة التي قد تتجاوز الأرقام المعلن عنها، وتأتي هذه العملية في إطار حماية الأمن المالي للمواطنين، في وقت تسود فيه حالة من القلق بين زبناء الوكالة الذين سارعوا للتأكد من سلامة أرصدتهم، مطالبين بتشديد الرقابة الداخلية لمنع تكرار مثل هذه “الخيانات” التي تضر بسمعة القطاع البنكي.
