أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن قرارات هامة تقضي بتمديد سن التقاعد لفائدة أربعة قضاة ومستشارين بارزين بمحاكم فاس، وذلك في إطار التوجه الجديد الذي رفع سقف التقاعد للقضاة إلى 75 سنة، هذه الخطوة تهدف أساسا إلى الحفاظ على الرأسمال اللامادي لمنظومة العدالة والاستفادة من الخبرات العميقة التي تراكمت لدى جيل من القضاة الذين بصموا على مسارات مهنية متميزة بالعاصمة العلمية، بما يضمن استقرار جودة الأحكام واستمرارية النجاعة القضائية.
وشمل قرار التمديد أسماء وازنة بمحكمة الاستئناف بفاس، وعلى رأسهم المستشار محمد بن معاشو، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، والذي يحظى بتقدير كبير في الوسط القضائي، خاصة وأن هذا التمديد يأتي بعد أسابيع قليلة من توشيحه بوسام ملكي رفيع من درجة فارس، كما شمل القرار رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، مما يعكس الرغبة في الحفاظ على التوازنات داخل الغرف الحساسة التي تعالج ملفات كبرى ومعقدة.
وعلى مستوى المحكمة الابتدائية بفاس، تقرر تمديد مسار القاضيين الطيبي زين الدين، الذي يدير جلسات الجنحي تلبس اعتقال، وحسن الشرغيني، رئيس غرفة الجنح العادية، وهما من القضاة الذين راكموا تجربة ميدانية طويلة في البت في القضايا الجنحية، ويأتي الاحتفاظ بهذه الكفاءات في سياق تنزيل إصلاحات منظومة العدالة التي تراهن على الجمع بين حيوية الأجيال الجديدة وحكمة الخبرات القضائية العريقة، لضمان تطبيق سليم للقانون وحماية حقوق المتقاضين.
