أعلنت رئاسة الحكومة عن منح عطلة استثنائية لفائدة موظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 23 مارس 2026، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القرار يأتي في إطار التدابير التنظيمية المرتبطة بالعطل الرسمية، حيث تقرر منح هذا اليوم كعطلة استثنائية تضاف إلى عطلة عيد الفطر، يستفيد منها مووظفيطو القطاع العام.
غير أن هذا القرار أثار موجة من الاستياء في صفوف مستخدمي وموظفي القطاع الخاص، الذين اعتبر عدد منهم أن استثناءهم من هذه العطلة يكرّس نوعا من عدم المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة وأن المناسبة الدينية تشمل جميع المغاربة دون استثناء.
وعبّر عدد من العاملين في القطاع الخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من استمرار هذا التمييز في الاستفادة من العطل الاستثنائية، مشيرين إلى أن فئة واسعة من الأجراء تواصل العمل خلال هذه المناسبات، في حين يستفيد موظفو القطاع العام من أيام عطلة إضافية.
في المقابل، يؤكد مختصون في قانون الشغل أن تنظيم العطل في القطاع الخاص يخضع لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية بين المشغلين والأجراء، وهو ما يجعل منح عطلة استثنائية أمرا مرتبطا بقرار مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
