فجّر حضور عدد من رجال السلطة لإفطار رمضاني نظمته الكتابة الاقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة لفائدة مناضليه ومناضلاته بعمالة المضيق-الفنيدق موجة واسعة من الجدل والغضب داخل الأوساط السياسية المحلية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى احترام مبدأ الحياد الذي يفترض أن تلتزم به الإدارة الترابية في تعاملها مع مختلف الأحزاب السياسية.
وبحسب معطيات متداولة في الساحة السياسية بالمنطقة توصلت بها الحقيقة24 ، فإن مشاركة بعض ممثلي السلطة في هذا النشاط ذي الطابع الحزبي أعادت إلى الواجهة ملف الحياد المؤسساتي، خاصة أن وزارة الداخلية تصدر بشكل متكرر دوريات واضحة تشدد على ضرورة وقوف رجال السلطة على مسافة واحدة من جميع الهيئات السياسية، لاسيما في الفترات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
ويرى عدد من المتابعين أن ما جرى يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى الالتزام الفعلي بهذه التعليمات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأنشطة تحمل طابعًا سياسيًا واضحًا، وهو ما قد يُفهم منه، بحسب تعبير بعض الفاعلين، أنه رسائل غير مطمئنة لباقي الفرقاء السياسيين بشأن تكافؤ الفرص والحياد المفترض للإدارة الترابية.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تؤكد المذكرات الوزارية عادة على ضرورة تجنب أي سلوك قد يُفهم منه توظيف للنفوذ أو استغلال للرمزية المؤسساتية لفائدة طرف سياسي دون آخر، وهو ما يجعل مثل هذه الوقائع محط تدقيق ومساءلة داخل الأوساط السياسية والرأي العام المحلي.
وفي خضم هذا الجدل المتصاعد، اختار البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق ورئيس جماعة مرتيل، محمد العربي المرابط بصفته الكاتب الاقليمي للبام التزام صمت لافت إزاء القضية، رغم الضجة التي أثارتها، وهو الذي اعتاد الظهور الإعلامي والتفاعل مع مختلف القضايا المحلية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، الأمر الذي دفع متابعين إلى التساؤل عن أسباب هذا الصمت غير المبرر في قضية تمس حزبه بشكل مباشر.
ويرى متتبعون أن هذا الصمت يفتح الباب أمام تأويلات متعددة، خاصة وأن المرابط، بصفته أحد أبرز وجوه الحزب بالمنطقة، كان ينتظر منه توضيح موقفه من الجدل القائم، سواء دفاعًا عن حزبه أو توضيحًا لطبيعة حضور رجال السلطة لهذا النشاط.
وفي انتظار توضيحات رسمية، يظل النقاش مفتوحًا حول مدى احترام قواعد الحياد المؤسساتي بعمالة المضيق-الفنيدق، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضرورة التطبيق الصارم لتعليمات وزارة الداخلية، بما يضمن الثقة في العملية السياسية ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب.
