أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق عميد شرطة ممتاز ونائبه، بعد تورطهما في فضيحة تبديد محجوز وتزوير محاضر رسمية بمدينة الخميسات، وقررت المحكمة تثبيت عقوبة الحبس لسنتين في حق المتهمين، منها 14 شهرا نافذة، وذلك على خلفية تلاعبات خطيرة طالت هاتفا نقالا كان يشكل دليلا حاسما في قضية خيانة زوجية معروضة على القضاء، حيث تم استبدال الهاتف الأصلي بآخر فارغ لتمويه العدالة وإتلاف الصور والمعطيات التي كانت ستشكل مادة للخبرة التقنية.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2023، حينما كشفت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود تلاعب بمحاضر الضابطة القضائية التي وقع عليها رئيس الدائرة الأمنية ونائبه، الخبرات التقنية التي أنجزتها مصالح الأمن الوطني أكدت أن الهاتف الذي أرسل للمختبر ليس هو الهاتف المحجوز في البداية، مما كشف عن خطة مدبرة للتأثير على سير التحقيق في ملف الخيانة الزوجية، وهو ما أدى إلى اعتقال المسؤولين الأمنيين وإيداعهما سجن تامسنا لمتابعتهما بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالتزوير وتبديد محجوز قضائي.
ويضع هذا الحكم النهائي حدا لمسار قضائي طويل، مؤكدا صرامة القضاء في التعامل مع أي شطط أو تلاعب يمس بنزاهة المحاضر الرسمية، خاصة عندما يصدر الفعل عن موظفين موكول إليهم إنفاذ القانون، وقد أظهرت هذه النازلة يقظة المصالح العلمية والتقنية للأمن الوطني التي تمكنت من فضح عملية الاستبدال، مما عزز من ملف المتابعة وجعل الهيئة القضائية تقتنع بوقوع الجريمة وتؤيد العقوبة السجنية في حق العميدين اللذين وجدا نفسيهما خلف القضبان بسبب هاتف نقال.
