أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع المنصرم، سياسيا بارزا وإطارا بنكيا كان يشغل منصب مدير وكالة معروفة بمراكش، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطهما في شبكة متخصصة في تبييض الأموال والتلاعب في تقديم قروض بنكية ضخمة، التحقيقات كشفت عن وجود شبهات قوية تحوم حول تسهيل حصول السياسي المعني على مبالغ مالية مهمة دون توفير الضمانات القانونية المعمول بها، مما يضرب في العمق نزاهة المعاملات البنكية بالجهة.
وتعود تفاصيل تحريك هذا الملف الحساس إلى شكاية رسمية تقدم بها إطار بارز بقطاع الداخلية، مما عجل بدخول الفرقة الوطنية على الخط لمباشرة تحريات دقيقة وسرية، وأسفرت هذه الأبحاث عن فك خيوط معاملات مالية وصفت بالمشبوهة، كان الهدف منها غسل أموال مجهولة المصدر وإدخالها في الدورة الاقتصادية بطرق غير مشروعة، وهو الأمر الذي يضع المتهمين في مواجهة مباشرة مع تهم جنائية تتعلق بمخالفة التشريعات المالية الجاري بها العمل.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية زلزالا في الأوساط السياسية والمالية بعاصمة النخيل، نظرا لوزن الشخصيات المتورطة وحساسية التهم الموجهة إليهما، حيث يواصل قاضي التحقيق استنطاق المتهمين تفصيليا لتحديد مستوى مسؤولية كل طرف ومدى وجود شركاء آخرين في هذه التلاعبات، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الوطنية الرامية إلى محاربة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة، وقطع الطريق أمام استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مآرب مادية غير قانونية.
