أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، أحكاما صارمة في حق موظفتين بنكيتين تورطتا في اختلاس مبالغ ضخمة من أرصدة زبناء البنك الشعبي بجهة فاس مكناس، المحكمة قضت بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات لكل واحدة منهما، مع غرامات مالية ثقيلة، بعدما كشفت التحقيقات عن اختفاء أزيد من 244 مليون سنتيم من مالية المؤسسة البنكية بطرق تدليسية واحتيالية مست أنظمة المعالجة الآلية للبيانات.
وتوبعت المتهمة الأولى (و.ت) بتهم اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية أدت لإلحاق الضرر بالغير، حيث ألزمتها المحكمة بأداء تعويضات فاقت 110 مليون سنتيم لفائدة البنك، بالإضافة إلى غرامة قدرها 80 ألف درهم، أما المتهمة الثانية (ن.م.ع)، فقد واجهت تهما أشد تتعلق بالتزوير في محررات بنكية والدخول الاحتيالي لنظام معالجة المعطيات وتغييرها، حيث أدينت بأداء تعويض مالي للبنك فاق 134 مليون سنتيم، مع غرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم ليطوي صفحة ملف أثار الكثير من الجدل في الأوساط المالية بجهة فاس مكناس، خاصة وأن التلاعبات شملت تزوير وثائق بنكية وإدخال معطيات غير صحيحة في النظام المعلوماتي للبنك قصد الاستيلاء على ودائع الزبناء، وأكدت الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحيا على خطورة الأفعال المرتكبة التي تمس بالثقة العامة في المؤسسات البنكية، محملة المتهمتين الصائر مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى، وإلغاء أوامر القبض السابقة الصادرة في حقهما من طرف قاضي التحقيق.
