فتحت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بحثا قضائيا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات شبكة إجرامية خطيرة تورطت في الحيازة والاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، هذه القضية أثارت الكثير من الجدل نظرا لنوعية الموقوفين، حيث شملت عملية التوقيف أربعة أشخاص من بينهم موظف شرطة ومستخدم جماعي، بالإضافة إلى شخصين من ذوي السوابق القضائية، مما يكشف عن امتدادات خطيرة لهذه الشبكة داخل مرافق حيوية.
وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بفضل تنسيق محكم بين فرقة مكافحة العصابات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم نصب كمين للمشتبه فيهم بمنطقة بوقنادل، ورغم محاولتهم الفرار على متن سيارة خفيفة بسرعة جنونية، إلا أن اليقظة الأمنية مكنت من محاصرتهم وتوقيفهم، وأسفرت عملية التفتيش الدقيقة داخل السيارة التي كان يقودها الشرطي عن حجز كمية كبيرة من السموم بلغت 1320 قرصا طبيا مهلوسا كانت معدة للترويج في صفوف الشباب.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها المكثفة لتحديد درجة تورط كل واحد من الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي، مع التركيز على كشف المصدر الرئيسي لهذه المؤثرات العقلية والوجهة التي كانت موجهة إليها، وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة لتخليق المرفق الأمني ومحاربة كافة أشكال الجريمة، مع التأكيد على أنه لا أحد فوق القانون، حيث جرى وضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في حقهم.
