أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، حكما يقضي بإدانة شاب بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية تورطه في قضية اعتداء جنسي بشعة استهدفت شقيقته القاصر، وجاء هذا الحكم الصادم بعد جلسات استماع ماراثونية كشفت تفاصيل مأساوية، حيث حاولت أسرة المتهم تقديم تنازل عن المتابعة بدعوى أنه المعيل الوحيد لهم، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة جملة وتفصيلا نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة وحماية لحقوق الضحية القاصر التي لا تقبل المساومة.
وكشفت المعطيات المعروضة أمام الهيئة القضائية عن تعقيدات طبية وقانونية صادمة، إذ تبين أن الضحية في مراحل متقدمة من الحمل حسب الفحوصات المنجزة، بينما أثار تقرير طبي آخر نقاشا حادا بعد إشارته لعدم وجود افتضاض، غير أن النيابة العامة حسمت الجدل بتأكيد وجود اعترافات ومعطيات تثبت وقوع اعتداءات وتحرشات متكررة داخل الوسط الأسري، وشدد الوكيل العام للملك على أن حماية القاصرين تظل أولوية قصوى فوق أي اعتبار عائلي، وأن التنازل في مثل هذه الجرائم لا يعفي من العقاب لضمان الردع العام والخاص.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى شهادة الضحية القاصر التي أدلت بها في مختلف مراحل البحث، معتبرة أن المتهم خان الأمانة والواجب المفترض في حماية أفراد أسرته، لتقرر في النهاية إنزال عقوبة حبسية ثقيلة تعكس توجه القضاء المغربي نحو التشدد مع مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد أن القانون يقف سدا منيعا ضد كل أشكال الاستغلال والعنف، حتى لو كان الجاني من أقرب المقربين، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب في قضايا تمس براءة الطفولة.
