تنفس عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، الصعداء عقب صدور قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي بحفظ الشكاية التي كانت مرفوعة ضده بتهمة استغلال النفوذ، وجاء هذا القرار القضائي بعد دراسة دقيقة لمحتوى الشكاية فور التوصل بها، إلا أن المستجدات التشريعية الأخيرة التي عرفتها المنظومة القانونية المغربية فرضت سلوك مسطرة الحفظ، مما ينهي الجدل القانوني الذي رافق هذا الملف طيلة الفترة الماضية.
واستندت النيابة العامة في تعليل قرار الحفظ على مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، وهي المادة التي وضعت قيودا إجرائية صارمة فيما يخص الأبحاث المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، حيث تمنع هذه المقتضيات إقامة الدعوى العمومية أو إجراء الأبحاث بناء على شكايات عادية، مشترطة ضرورة وجود طلب رسمي من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالات محددة من مؤسسات الرقابة الدستورية.
وتشترط المساطر القانونية الجديدة أن تكون هذه الإحالات صادرة حصرا عن المجلس الأعلى للحسابات، ومعززة بتقارير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما ينطبق هذا القيد حتى على التقارير الصادرة عن المفتشيات الوزارية أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وبناء على غياب هذه الشروط الشكلية في الشكاية الموجهة ضد رئيس الجهة، تقرر حفظ الملف لعدم استيفائه للمتطلبات الإجرائية التي نص عليها القانون الجديد للمسطرة الجنائية.
