قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ببطلان عقد زواج سيدة مغربية في حكم قضائي لافت، وذلك بعدما كشفت التحريات القضائية وقوعها في حالة جمع بين زوجين نتيجة تداخل في التواريخ الرسمية لطلاقها وقرانها الجديد، وأفادت معطيات الملف أن الزوجة التي تقدمت بطلب للتطليق للشقاق اصطدمت بطلب مضاد من زوجها الحالي فجر مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، حيث تبين أن عقد زواجها الثاني تم إبرامه بتاريخ 26 غشت 2016، في حين أن حكم طلاقها من الزوج الأول لم يحز الصيغة النهائية إلا بتاريخ 6 شتنبر من نفس السنة.
وكشفت مستندات الحالة المدنية والوثائق العدلية وجود فارق زمني قدره 12 يوما كانت فيه السيدة لا تزال بذمة رجل آخر وقت توقيع العقد الجديد، وبالموازاة مع ذلك، اعتبرت هيئة المحكمة أن وجود علاقة زوجية قائمة يشكل مانعا شرعيا وقانونيا مؤقتا يمنع إبرام أي عقد قران آخر وفق مقتضيات مدونة الأسرة المغربية، مما جعل العقد الثاني باطلا من أساسه لفقدانه ركنا جوهريا يتعلق بخلو الزوجة من الموانع الشرعية، وهو الأمر الذي قلب مسار القضية رأسا على عقب وحرم الزوجة من كافة مستحقاتها المالية المترتبة عن دعوى التطليق.
وعللت المحكمة حكمها الصادم برفض طلب التطليق والنفقة والتعويضات لكون الدعوى بنيت على عقد باطل لا يترتب عنه أي أثر قانوني، ومن جهة أخرى، يفتح هذا الحكم باب النقاش حول ضرورة التدقيق في الشواهد الإدارية والعدلية قبل توثيق عقود الزواج لتفادي مثل هذه الانزلاقات القانونية التي تضيع حقوق الأبناء والزوجات، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف في هذه النازلة التي هزت ردهات قضاء الأسرة بالعاصمة الاقتصادية نتيجة خطأ في حساب أيام العدة والصيغة النهائية للأحكام.
